Keine exakte Übersetzung gefunden für الدستور الاقتصادي

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Spanisch Arabisch الدستور الاقتصادي

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Con arreglo a los principios constitucionales, la economía siria se define como economía socialista planificada. También se reconocen tres tipos de propiedad:
    وقد عرّف الدستور الاقتصاد السوري في مبادئه ذات الصلة، على أنه اقتصاد اشتراكي مخطط، كما حدد ثلاثة أنواع من الملكية:
  • * Datos de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Tribunal Económico Superior y del Consejo de la Justicia.
    * بيانات المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، والمحكمة الاقتصادية العليا، والمجلس القضائي.
  • No existe ninguna ley específica sobre liberalización del comercio, aunque en la Constitución del país se reconocen la economía de mercado y la importancia de la inversión extranjera y nacional.
    وأضاف أنه لا توجد قوانين محددة بخصوص تحرير التجارة، بالرغم من أن الدستور يقر بالاقتصاد السوقي وبأهمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.
  • iii) Desestabilizar seriamente o destruir las principales estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o una organización internacional; o
    '3` زعزعة النظم السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الأساسية لبلد أو لمنظمة دولية، أو تدمير هذه النظم بشكل خطير؛
  • Además, la Constitución obliga al Gobierno a promover y sostener la emancipación de la mujer permitiéndole así la plena participación en el proceso social, económico y político en su conjunto.
    كما أن الدستور يلزم الحكومة بتشجيع ودعم تحرر المرأة، مما يسمح لهن بالمشاركة الكاملة في العملية الاجتماعية والاقتصادية والدستورية برمتها.
  • Muchos ex territorios no estaban tan preparados como las Bermudas desde el punto de vista constitucional o económico para ascender al siguiente nivel de la escala política, por lo que las Bermudas tienen una preparación extraordinaria en ambos aspectos si ustedes optan por dar ese paso.
    فلم تكن العديد من الأقاليم السابقة على نفس درجة استعداد برمودا من الناحية الدستورية أو الاقتصادية للانتقال إلى المرحلة التالية من التقدم السياسي - وبالتالي، وقع اختيارنا على هذه الخطوة، فإن برمودا وحدها تكون مستعدة من الناحيتين.
  • También habrá que atender a otras cuestiones apremiantes que no formaban parte del programa de transición, como la reforma de la constitución, la recuperación de la economía, la reducción de la pobreza y la prestación de servicios básicos como el abastecimiento de agua y electricidad.
    وهناك أيضا أولويات ملحة أخرى لم تكن جزءا من البرنامج الانتقالي ويجب إيلاؤها اهتماما خاصا، بما فيها الإصلاح الدستوري، والانتعاش الاقتصادي، والحد من الفقر وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
  • El Consejo de Seguridad reafirma su continuo apoyo al pueblo y al Gobierno del Iraq en sus esfuerzos para reconstruir el país y fortalecer los cimientos de una paz sostenible, una democracia constitucional y el progreso social y económico.”
    ”ويؤكد مجلس الأمن من جديد دعمه المستمر لشعب العراق وحكومته في إعادة بناء بلدهما وإرساء أُسس السلام الدائم والديمقراطية الدستورية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي“.
  • La empresa alegó que no existía un motivo de peso para su inclusión en la lista y que ésta constituía una violación del Tratado de la Unión Europea, el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos (el derecho a la propiedad y la libertad de iniciativa económica) y la Constitución italiana.
    وادعى المركز أنه لا يوجد سبب جوهري لإدراجه في القائمة وأن إدراجه فيها ينتهك معاهدة الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في الملكية وحرية المبادرة الاقتصادية) والدستور الإيطالي.
  • Wako (Kenya), presentando el segundo informe periódico de su país (CCPR/C/KEN/2004/2), dice que la demora del informe, que lamenta, no se debió a la falta de compromiso con los derechos humanos, sino a la insuficiencia de recursos financieros, técnicos y humanos y a la prioridad que su Gobierno otorga a reformas urgentes y absorbentes tanto políticas como constitucionales, jurídicas y económicas.
    السيد واكو (كينيا) :قال في عرضه للتقرير الدوري الثاني لبلده (CCPR/C/KEN/2004/2) إن التأخير في تقديم هذا التقرير، الذي أعرب عن أسفه له، لا يعزى إلى انعدام الالتزام بحقوق الإنسان بل إلى عدم كفاية الموارد المالية والتقنية والبشرية، وإلى تركيز حكومة بلده على إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واقتصادية عاجلة ومستنفدة للجهد.